مشق شب برای مردم برق نمی شود

این روزها بحران کمبود انرژی برق و چگونگی گذر از گرمای طاقت‌فرسای تابستان مبدل به یک معضل جدی شده است و و تمامی شهروندان و مشترکان شبکه را بنحوی متاثر کرده است. اما در این برهه سخت، همچنین شاهد تغییر جایگاه مسئولین و مسببان این بحران به موضع ناصحین و فاضلین خردمند هستیم که در پس زمینه ی این قطعی های مکرر و خاموشی های گسترده، موعظه ها و هشدارهای پیاپی آنها بر لزوم صرفه جویی و تاکید بر همت جمعی و مشارکت همگانی است. لیکن این هشدارها و نصایح که در پی قاعده مند کردن اصلی است که در آن شهروند محکوم مطلق است بطور ضمنی از یک سو دلالت بر مصرف غیر مسئولانه و ناهمدلانه شهروندان دارد و از سویی دیگر گزاره ای هوشمندانه و متقاعد کننده جهت توضیح و توجیه وضعیت اسفبار پیش آمده و ساده سازی علت ناترازی و ناکافی بودن انرژی برق در اذهان عموم است. به عبارتی در باب بحران کمبود انرژی برق، همواره دلایلی توسط مسئولان و متولیان امور ارائه و اقامه می‌شود که در حوزه ی مسئولیت خود آنها به هیچ روی تعهدآور نیست و غالباً سوگیری آنها به جهت محکوم کردن غیر، و مؤکد بر مواردی چون اسراف گری شهروندان و عدم مدیریت صحیح مصرف همگانی انرژی برق است و پر واضح است مجازات بحق، ضروری و غیر قابل اجتناب چنین خبط و قصوری، اعمال خاموشی بر همان همگان پر مصرف و زیاده خواه است. درحالیکه واکاوی ریشه های ناترازی تولید و مصرف برق توسط متخصصین حکایت از مولفه های دیگری دارد که علل خاموشی های سال جاری را محصول حداقل چند دهه عدم توازن در اقتصاد برق بر می شمرد. لذا وضعیت موجود انرژی برق و مسئله ناترازی تولید و مصرف آن مشکلی ریشه دار و مبتنی بر مجموعه عوامل متعدد ی است که هر کدام اثری کمتر از زیاده روی های مصرف همگانی در ایجاد این بحران ندارند. بعنوان مثال یکی از جدی ترین عارضه های صنعت برق و علت اصلی ناترازی تولید و مصرف را می‌توان عدم توازن در اقتصاد برق برشمرد که مانع از سرمایه‌گذاری بخش های خصوصی در این حوزه و بتبع آن عدم ارتقای ظرفیت تولید و کمبود نیروگاه ها در کشور شده است. در واقع مشکلات ساختاری و اقتصادی نظام حکمرانی دولتی در صنعت برق، نرخ نازل و هزینه‌ی تولید زیاد این انرژی، نوسانات شدید قیمت ارز و انباشت بدهی های پیمانکاران و تولید کنندگان انرژی برق و فرآیند پیچیده و زمان بر وصول مطالبات سرمایه‌گذاران، نظام قیمت گذاری دستوری و ناکارآمد و عدم واقعی سازی قیمت توسط مراجع تصمیم گیرنده، مداخلات سیاسی ،رفتار پوپولیستی و بازی های تبلیغاتی مردان سیاست و تخصیص انواع یارانه های بدون پشتوانه با رویکردی عافیت طلبانه و شعارزده منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری و عدم استقبال سرمایه گذاران در این حوزه شده است . همچنین از دیگر مولفه های اثرگذار عدم پیش بینی مسئولان از رشد مستمر مصرف انرژی برق و تمهید منابع جایگزین جهت تامین کسری حاصل از افزایش تقاضای مصرف در فصل گرما ،عدم بهینه‌سازی مصرف، عدم توجه به توسعه استفاده از تجهیزات کم مصرف استاندارد و عوامل محیط زیستی چون کاهش بارش باران و کاهش ظرفیت نیروگاه های برق آبی است که مجموعه این عوامل منجر به تشدید ناترازی ،ناپایداری و تحمیل فشار مضاعف بر دوش صنعت برق شده است.
با در نظر گرفتن این موارد و سایر مشکلات اندیشیده نشده این سوال مطرح است که آیا تنها مردم مقصر این بحران هستند؟ پاسخ یک خیر قاطع است. البته که در این شرایط کمبود آب و برق که بدون تردید حاصل ناکارآمدی و سیاستهای نادرست متولیان و سیاستگذاران است، می توان اخلاقا از مردم انتظار داشت مصرف انرژی را مدیریت کرده و آنها را به اخلاق صرفه جویی توصیه کرد ، اما وزارت نیرو به عنوان تامین کننده انرژی کشور عرصه انتقاد و انتظار اخلاقی از مردم نیست و صنعت برق کشور موظف و ملزم به تامین این انرژی حیاتی برای تمام مصرف کنندگان شبکه خانگی و صنعتی و کشاورزی و غیره بر پایه ی تولید و توازن منطقی تولید و مصرف است. مخلص کلام برای علاج بنیادی بحران کمبود انرژی برق، نیاز به راهکار عملیاتی و مؤثر از سوی دولت و سایر نهادهای تصمیم گیرنده است و حل و فصل این بحران تنها با تکیه بر امر صرفه جویی و اخلاق مصرف و یا سایر امور ذهنی و انتزاعی امکان پذیر نیست.
مهتاب غلامی پور