مسئله تجرد و تأخیر در ازدواج؛ فراتر از گزارش های رسمی

در چند سال اخیر گزارش‌هایی از مرکز رسمی آمار ایران و سازمان های مربوطه انتشار شده است که از تأخیر در امر ازدواج جوانان ،کاهش میزان موالید و افزایش سالمندی جمعیت ایران حکایت دارد. غالباً نحوه ی ارائه این گزارش ها و آمارهای جمعیتی بر این اساس است که از یک ابر بحران و مصیبتی تازه رونمایی و با ضمیمه هشدار و ابراز نگرانی عمیق به جامعه القاء می گردند. این گزارش ها حتی در چارچوب علم وانواع پایان نامه ها و مقالات رسمی دانشگاهی تحت عناوین مختلفی چون ایران پیر می‌شود، زنگ خطر کاهش نرخ زاد و ولد ، تبعات تعلل در ازدواج، مضیقه ازدواج (ناترازی جمعیت مذکر و مونث و عدم دسترسی به همسران بالقوه)و امثالهم سندیت و اعتبار بیشتری یافته اند.
به هر روی، پژوهش و واکاوی در باب ناهنجاری ها و نابسامانی‌های اجتماع، و همچنین اجماع و تعقل اهل علم و نظر درباره ی آنها، امری بس بایسته و نافع است؛ لیکن هنگامی در بستر واقعی جامعه راهگشا و سودمند واقع خواهد شد که تشخیص معضل ها، علت وقوع آنها, نوع پاسخ و یافتن راه حل‌ ها تنها در راستای بازتولید یک ایدئولوژی و نطام فکری واحد و محدود نباشد و در دستگاه های فکری ،سیاسی و ایدئولوژیکی آزاد و مستقل نیز بررسی شود.
در موارد مذکور کاملا بدیهی ومورد پذیرش است که افزایش و تغییر سن ازدواج یک واقعیت آماری و جمعیت شناختی ست اما بر محقق واجب است در مواجه با واقعیت های آماری و پیش از طرح مسئله و اعلام آن بعنوان مشکل و معضل به نحوه صورت بندی مسئله ،پیش فرض ها و دلالت های آشکار و پنهان آنها، بطور کامل آگاهی و اشراف یابد و در دستگاه فکری و نظری مستقل از دستگاه های سیاسی و احزاب و مواضع گروه های اجتماعی به تحقیق و تفحص بپردازد. بعنوان مثال در انتخاب عنوان تحقیقی نظیر« معضل تاخیر ازدواج » نوعی از پیش داوری و قضاوت آشکارا مشهود است. در واقع واژه های تاخیر و معضل در گزاره ی «معضل تاخیر در ازدواج» متاثر از یک نظام فکری نظری است که دلالت های ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی خاص خود را دارد. لذا این تحقیق را نمی توان بی طرفانه، مستقل و توصیفی محسوب نمود. چراکه دارای پیش فرض هایی ست که پیش از شروع تحقیق قضاوت و حکم می کنند. به عبارتی تاخیر یعنی تغییر و افزایشی که نباید رخ می‌داد و معضل یعنی مشکل و بحرانی که هم اکنون وجود دارد و می بایست برای آن در جستجوی چاره و راهکار بود. درحالیکه صداقت علمی محقق الزام می‌کند تا پیش فرض ها و موضع نهفته را توضیح و استدلال و با حساسیت بسیار واکاوی کند. از جمله این که چرا باید یک واقعیت آماری چون افزایش میانگین سن ازدواج را ذیل عنوان مشکل و معضل صورت بندی کرد؟ چرا واژه تاخیر با یک معنای ضمنی منفی جایگزین واژه افزایش و تغییر شده است؟ اگر افزایش سن ازدواج معضل و مشکل است برای چه افراد یا نهاد هایی مشکل است؟ چه کسی، چه مرجعی و به چه هدفی این داده های آماری را اندازه گیری و درکدام دستگاه فکری و فلسفی تفسیر می کند؟ آیا اصولاً در این سرزمین دیگر واقعیت ها و تجربه های اجتماعی نیز به همین سبک و سیاق و جدیت مجاز به اندازه گیری، اظهار و برجسته شدن هستند و گروه های علمی و افراد بسیج و تشویق می‌شوند تا درباره ان به تحقیق و تفحص بپردازند؟
لذا بر محقق لازم است این مرزبندی ها را معین نماید که آیا برآنست تنها مناسک یک تحقیق کلیشه ای ، متعارف و امن را که در هماهنگی و موافقت با گفتمان سیاسی و فرهنگی حاکم است بجا بیاورد یا او در حوزه امن و پیش فرض های از قبل تعیین شده نمی‌گنجد و واکاوی و تفحص عمیق تری را طلب می‌کند .
علی هذا در ادامه مطلب،سه نظرگاه و موضع متفاوت؛ «تاخیر سن ازدواج» ،«تغییر سن ازدواج» ، «تحول سن ازدواج» به طور خلاصه مطرح شده است که نشان می دهد آمار ها و گزارش های تهیه شده از سن ازدواج را نه صرفا از نظرگاه یک بحران بلکه می‌توان از زوایای متفاوت دیگری نیز بررسی کرد .
نظرگاه نخست موضع نفی تاخیر در ازدواج است. این دیدگاه کلاسیک، کارکردگرا و محافظه کارانه و مطلوب نظام های فقهی مذهبی و جریان های سنتگراست .در این دیدگاه خانواده نهاد مقدس ، محل تأمین مشروع نیاز جنسی و تنها نهاد حقوقی و حقیقی تولید موالید و افزایش جمعیت است. با در نظر گرفتن این موضوع که ورود به سنین نوجوانی و جوانی توأم با افزایش میل جنسی است و دستگاه های مذهبی و فقهی و قضایی تنها راه تامین این نیاز را از طریق خانواده تکلیف می‌کنند، تأخیر در امر ازدواج یک ابر بحران شناخته می شود و تأکید مؤکد بر ازدواج در سنین پایین تر است. در این نظرگاه فارغ از اقتضای جامعه و توجه به کیفیت و کارکرد ازدواج برای افراد انسانی ،حوزه ی تمرکز بر حفظ ساختار سنتی و فرهنگی جامعه، پیشگیری از سیئات ناشی از تجرد، و برقراری نظم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر پایه ی مذهب است. این دیدگاه بر این باور است که با افزایش ازدواج و ازدیاد نهاد های خانواده، از فردیت ها ، رهاشدگی ها، بدن نمایی ها، تحریکات جنسی ، هم باشی های مردان و زنان مجرد، ازدواج های سفید و روابط خارج از چارچوب کاسته و در نتیجه سامان دهی و جامعه پذیری سیاسی و مذهبی افرادجامعه تسهیل و تسریع می‌شود. به تعبیری ، خانواده به مثابه پایگاه و فضایی برای القای ایدیولوژی دینی و همچنین نهادی تعریف می شود که ارزش های مذهبی و سیاسی را تولید و بازتولید می‌کند. لذا تشکیل و تولید هر چه بیشتر و زودهنگام نهادهای خانواده به تسهیل برقراری نظم و انتظام اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مبتنی بر مذهب می انجامد.به این ترتیب در این چارچوب محصور ایدئولوژیکی یک معیار و هنجار سنی بهنگام تعریف می شود و گروه های جمعیتی را که از آن طیف سنی معیار عبور کنند را دچار تاخیر وعدول از هنجارها و معیارهای ازدواج معرفی می‌کند .همچنین در این نظرگاه، اصول و هنجارهای معرفی شده بسیار متقن و لاتغییر هستند و در برابر آن هیچگونه مقاومت و مخالفتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از آنجاییکه که این موضع برخاسته از ایدئولوژی نظام و قدرت سیاسی حاکم است، فضا برای محقق مهیا ست تا مسئله تاخیر در ازدواج را در قالب یک معضل و مشکل در جامعه عمومیت دهد و بعنوان یک موضوع تحقیق سهل، مشروع و حکومتی که در راستای سیاست های رسمی و جاری کشور است، در رسانه های رسمی و دانشگاهی باز نشر دهد.
نظرگاه دوم موضع تغییر در سن ازدواج است. این دیدگاه به روند تغییر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در جوامع انسانی اشاره دارد.فلسفه این است چون همه چیز در جهان امروز در حال تغییر است لذا تغییر و افزایش در سن ازدواج نیز اجتناب ناپذیر است . جهانی که بستر تغییرات مداوم و بی پایان است ،لاجرم در شیوه زیست ساکنان آن نیزتغییر پدید خواهد آمد . به عنوان مثال به دنبال تغییر ساختاری تکنولوژیکی و شهرنشینی و افزایش امید در زندگی و بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و درمان و تغذیه، میانگین سن و طول عمر افراد نیز افزایش یافته است. در جامعه امروز یک دختر نه، ده ساله نه تنها نابالغ ،بلکه یک کودک محسوب می‌شود و ازدواج او از نگاه عرفی مذموم و امری نابهنجار است و همچنین در مقابل یک مرد سی ساله مردی جوان شمرده می‌شود و تجرد او تعجب عموم را برنمی انگیزد.در حالیکه درهمین چند دهه ی گذشته پسران و دختران در خردسالی و کمتر از سن پنج سالگی در امورات خانه یا مشاغل دشواری چون کشاورزی ، باغداری و انواع کارهای یدی بکار گرفته می شدند و بخاطر کار یدی و تجربه های حاصل از کار و زندگی در دهه دوم زندگی به یک آمادگی نسبی جهت ازدواج و اداره امورات یک زندگی مشترک البته از نوع ساده آن دست می یافتند.

نظرگاه سوم موضع تحول یا تطور در سن ازدواج ست .این دیدگاه ازدواج را نه تأخیر و بحران می‌داند نه تغییر و امری اجتناب‌ناپذیر. درحالیکه دیدگاه تاخیر دیدگاهی تحمیلی ،و دیدگاه تغییر امری طبیعی ،خنثی و اجتناب ناپذیر تلقی می شود، نگرش تحولی خبر از نوعی بهبود می دهد.در این دیدگاه سن ازدواج نه تاخیر نه افزایش اجتناب ناپذیر است بلکه آن را تابع خواست افراد می‌داند و به افراد عاملیت می دهد تا سن ازدواج را خود آنها تعریف کنند.در دیدگاه تحولی افزایش سن ازدواج برای گروه های متفاوت معانی متفاوتی پیدا می‌کند، به این معنا که گروه های اجتماعی یکدست و واحد نیستند و ازدواج و عدم ازدواج بنا به شرایط فرهنگی و اقتصادی و محیطی و خانوادگی یا حتی منافع و مصالح و ارزش های فردی و دلایل شخصی چون وجود یا عدم عشق و غیره در سنین مختلف رخ می‌دهد. این دیدگاه معتقد است هنگامی که عقلانیت و فرهنگ رشد می‌کند ارزش های اجتماعی نیز رشد و تحول می‌یابد و تحولات فرهنگی و اجتماعی به سمت به رسمیت شناختن آزادی ها ی فردی و اجتماعی و استقلال در تصمیمات و حق انتخاب شهروندان سوق پیدا می‌کند و افراد در این جامعه مختار هستند تا به مقوله ازدواج و سن ازدواج به عنوان یک امر مبتنی بر سلیقه و سبک زندگی فردی نگاه کنند.تحول یک جریان فراگیر و جهانی و مقتدر است و خرده فرهنگ های ایدئولوژیکی و سنتی قدرت تقابل با آن را ندارند تا از رهگذر آن بتوانند یک طرح و برنامه‌ای متمایز از این جریان فراگیر و جهانی تعریف کنند؛ بنابراین، این جریان فراگیر در عین حالی که جنبۀ سلبی دارد و باورها و سنت‌های ایدئولوژیک و مندرس شده را سلب می‌کند، جنبۀ ایجابی هم دارد و باورها و سنت‌های جهانی و مدرنی را که در آن اشتراکات به مراتب بیش از مفترقات است، به همراه می‌آورد.
در آخر می بایست به این مطلب اشاره کرد که آمارهای ملی اگر چه در سطح ملی معنادار است اما ممکن است در طبقات و سطوح مختلف جامعه ، در شاخص های جغرافیایی (روستاها و کلان شهرها)، در شاخص های اقتصادی و اجتماعی ،(طبقات فرادست و فرودست)، واقعیت ها را نشان ندهد . بنابراین لازم است گزارش ها و آمار های رسمی نیز مورد واکاوی دقیق تری قرار گیرند. از جمله در مورد سه نظرگاه رقیب ذکر شده که می بایست بطور دقیق تری بررسی شود که کدام یک با واقعیت جامعه نزدیکتر و عمق و حقیقت جامعه را بیشتر نشان می‌دهد . آیا واقعا تاخیری رخ داده است و میبایست مثل کارکردگراها جامعه را یک ارگانیسم بدانیم و نظمی را به آن تحمیل کنیم، یا تغییر و امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است یا اینکه در پی افزایش ظرفیت عاملان تحول و بهبودی رخ داده است یا شاید حقیقت جامعه تلفیقی از هر سه آنها و حتی دیدگاه های بیشتر باشد.