جایگاه زنان در دولت چهاردهم

پس از انتخابات اخیر و آغاز بکار دولت چهاردهم ،یکی از مباحث مهم و پرچالش پیش رو چگونگی استفاده از ظرفیت بانوان در تشکیل کابینه و تصمیمات و مقدرات اساسی و کلان کشور است.در ساحت دولت های پیشین، علیرغم استفاده توده وار زنان در بزنگاه های سیاسی, برنامه ای راهبردی جهت استفاده بهینه از ظرفیت زنان وجود نداشته است و در سایه ی همبستگی جامعه ی سنتی مرد سالار و رویکرد و قرائت متحجرانه ی قانونگذاران ارشد از دین و عدم رواداری مردان سیاست در نزدیک شدن زنان به کانون قدرت و دیگر اقتضائات سیاسی و فرهنگی شاهد حذف و غیبت بزرگ بانوان در پست های کلان مدیریتی ،شوراهای سیاست گذاری،و همچنین تبعیضی فاحش به واسطه ی تخصیص و تقسیم سهمی نازل از مشاغل ،اصناف و منابع اقتصادی به تمام طبقات جامعه بانوان بوده ایم.لیکن از آنجایی که عهد و میثاق دولت جدید بر وفاق، عدالت و برابری و کشورداری شایسته سالار است، انتظار از یک پوست‌اندازی تاریخی و تحول مهم فرهنگی می رود که بی شک مهم‌ترین منصه ظهور آن می تواند تحول درک از جایگاه زنان ، بهبود شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی، احقاق حقوق متعدد آنان و همچنین رفع تبعیضات و اجحافات نهادینه شده نظیر قوانین ازدواج و طلاق، ارث، دادخواهی و سرپرستی مادر بر فرزند و حق قضاوت،حق پوشش ‌و حتی امور بسیار پیش‌پاافتاده ای چون حق حضور در ورزشگاه ها باشد.اما از مهمترین حقوق زنان، حق اشتغال و استقلال اقتصادی است. کار و اشتغال مسأله ای فراجنسیتی است و جهت تامین یک زندگی سالم اجتماعی و اقتصادی نیاز همه ی انسان ها ست. با این حال ورود زنان شایسته به حوزه های تصمیمات و مقدرات هسته ی قدرت و اشتغال در مناصب مدیریتی کلان در ایران ممنوع است و تنها در حوزه هایی محدود، با گذر از ناهمواری های سخت و پر تبعیض و مبارزه ای بی امان و همت بسیار بدست می آید. البته لازم به ذکر است که در مواد قانون کار و قانون استخدام کشوری ظاهراً نابرابری و تبعیضی چندانی لحاظ نشده است و تبلیغات و تاکیدات مقامات نیز بر آماری است که در آن درصد زنان تحصیلکرده افزایش داشته است، اما حقیقت امر این است که تحصیلات بالا درب های کسب درآمد و اشتغال رسمی را به روی زنان نگشوده است و خارج از چهارچوب این ارقام و قوانین ظاهری، همواره تبعیض هایی پیدا و نهفته وجود دارد که در آن حقوق زنان پایمال و نادیده انگاشته می‌شود.به عبارتی بر مبنای مجموعه ای از قوانین ناآشکار و نامدون اما جاری و مقرر، سیستم فرهنگی و استخدام کشور بر پایه ی فرادستی مرد و فرودستی زن و توزیع نا عادلانه ی فرصت‌ها و منابع سیاست گذاری شده است و همچنین به مدد موارد دیگری چون عدم رواداری مردان سیاست در پذیرش زنان در کانون های قدرت، تشویق سنت به تبعیت اقتصادی زنان از مردان ،انفعال و انقیاد زنان از طریق سنت پذیری ، وجود زیست بوم مذهبی و سنتی، برساخته های جامعه قیم سالار و سایر موارد فرهنگی مبتنی بر قدرت مردانه منجر شده است تا حضور زنان در بسیاری از مشاغل غیرعادی، زشت و ضد ارزش‌های اخلاقی قلمداد شود .از این روست که کارفرمایان و ادارات دولتی اعم از بخش خصوصی و دولتی کارگر و مستخدم مرد را بر بانوان ترجیح می‌دهند مگر در مواردی استثنا که از نیروی کار ارزان زنان به عنوان نیروی کارمزد غیر ثابت بهره کشی و در شرایط مساوی حقوق کمتری پرداخت کنند.لذا امید است که دولت چهاردهم به این امر آگاه باشد که یک دولت نیرومند بر یک پایه ی وسیع استوار می گردد و برابری مرد و زن ستون تشکیل کشور است. بدون آباد کردن مزرعه دنیای زنان آخرت ایران هم آباد نخواهد شد.حذف بانوان مساوی با حذف نیمی از استعدادها؛ حذف نیمی از قابلیت ها و ظرفیت کشور است بدین روی اهتمام و پرداختن به مقوله توازن و عدالت جنسیتی در جهت منافع ملی و سرمایه گذاری بر آن بی شک حوزه ای منفعت زا و ارزش آفرین خواهد بود و با توسعه و بهبود استانداردهای زندگی زنان و دختران و اصلاح قوانین و کاهش شکاف ها، توسعه ای پایدار برای کشور ضمانت خواهد شد.

مهتاب غلامی پور