ضعف دولت سیزدهم در کنترل بازارها

حذف یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی در گذشته نه چندان دور کارنامه ناکارآمدی را در تعادل اقتصادی جامعه در حافظه تاریخی اقتصاد ایران بر جای گذاشته و اهداف آن نتیجه‌ی بالعکس بر پیکر تعادل طبقاتی وارد نموده است و کم ترین آسیب آن گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی و فرصت‌سازی برای توسعه‌ی بازار کاذب

افزایش شبانه قیمت بنزین و دیگر کالاهای اساسی به صورت ناگهانی و دستور قجری در دولت قبل بدون بسترسازی آمادگی ذهنی اقشار اجتماعی و به دور از ارزیابی؛ تبعات روانی آن همانند وارد کردن شوک به‌ وسیله خبر ناخوشایند ناگهانی بود چه بسیار و زیاد هستند سکته های منجر به فوت و فلج افراد بخاطر دریافت خبرهای ناگوار و ناخوشایند ناگهانی در شرایط امروزی.

و اما در تداوم تراژدی گرانی های فعلی دولت تلاشی برای اصلاح نهادهای ناکارآمد موجود نمی‌کند و به‌ سادگی قطبی‌تر شدن جامعه و فروپاشی اعتماد عمومی را می‌پذیرد؛ این مسیر بسیار محتملی است اگر مسئولان و دولتمردان مهم بودن این مسئله را نفهمند و ما هم نتوانیم خود را سازماندهی کنیم و به آن‌ها بفهمانیم و از آن‌ها اصلاحات اقتصادی لازم در چهار چوب قانون را مطالبه نکنیم در چنین حالتی می‌تواند دولت بزرگ‌تر و قدرتمندتری را به ارث بگذارد که قابلیت‌های لازم برای مواجهه با مسائل فراگیر اجتماعی را ندارد.
و در نتیجه نارضایتی بیشتر و شکاف بین قدرت دولت و ظرفیت آن برای رفع نیازهای مردم بیشتر می‌شود.
خلأ جدی در سیاست‌های دموکراتیک ایجاد می‌شود و از دل چنین وضعیتی ممکن است یک ملی‌گرایی پوپولیستی یا حتی چیزی بدتر از آن سر درآورد.
یکی از درس‌های بحران کووید-۱۹ نیز این است که یک دولت قَدَرتمند برای مدیریت بحران ضروری است.
در این سناریو، دموکراسی‌های غربی با نگرانی کمتری نسبت به حفظ حریم خصوصی، از چین تقلید می‌کنند.
در این زمینه روایت غالبی هم که از این بیماری شکل گرفته این است که زیرساخت‌های چین برای کنترل اجتماعی این امکان را داده تا این کشور مؤثرتر از دیگر کشورها به بحران های اجتماعی واکنش نشان دهد.

قابل تصور است که شهروندان کشورهای با اقتصاد قوی و پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهانی و درهم‌تنیده، تصمیم‌گیری دموکراتیک ناکارآمد است.

تقریباً همه قبول دارند که دولت‌ها باید ضمن کارآمدی، مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند.
بازسازی دولت رفاه سرراست‌ترین مسیر دستیابی همزمان به ظرفیت واقعی دولت، دموکراسی، و آزادی است.
هایک معتقد است که دولت رفاه مدرن گامی به‌سوی توتالیتاریسم است و معتقد بود که نقش دولت‌ها در کنترل بازارها و تنظیم قیمت‌ها، جامعه را در مسیر بردگی پیش می‌برد اما بعدها مشخص شد که وی اشتباه می کرد ابتدا در سوئد و سپس در سایر کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا دولت مسئولیت‌های بیشتری را برعهده گرفت و بزرگ‌تر شد، اما دموکراسی عمیق‌تر شد و نتیجه مطلوبی حاکم شد.

امروزه ما برای کنترل بازار به نهادهایی پاسخگوتر و شیوه‌ عادلانه‌تری نیاز داریم؛ صداهایی از چپ و راست به‌ درستی استدلال می‌کنند که بازی فریبکارانه‌ای به نفع یک گروه کوچک«دلالان و آقازادگان» اما قدرتمند و متحد در بالای هرم درآمد و ثروت در جریان بوده است حالا، این واقعیت آشکارتر شده است که دولت های ما برای مواجهه با چالش‌های قرن ۲۱ بسیار شکننده‌اند و هیچ آمادگی قبلی ندارند.

برخی تصمیمات دولت مثل همه گیری در راستای منافع دولتی است و مردم را تحت فشار شکننده ای قرار داده و می دهد.
نرخ ۲۵ درصد مالیات از درآمد، ۹ در صد مالیات ارزش افزوده کل مصرف کالا و خدمات و تعرفه‌های چندین ده برابری گمرکی بر کالاهای وارداتی،
مالیات ۵ درصد بر نقل و انتقالات دارایی‌های ثابت، مبیین آن است که رقم عمده‌ای از درآمد سرانه‌ی مصرف کنندگان به جیب دولت سرازیر می‌شود.

علاوه بر آن تصدی دولت بر کلیه منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی و بستر دریاها و جنگل‌ها درآمدهای مالیاتی دولت هستند.

دولت سیزدهم بدون پیروی از قواعد تقسیم منابع درآمدی خاص یک نظام اقتصادی دولتی، موجب شکاف طبقاتی حیرت‌آور در جامعه شده‌ است، به طوری‌ که هر ساعت از طبقه متوسط معقول کاسته و به طبقه مستضعف افزوده می‌گردد.

در قبل هم نگاشته شد که بحران کرونا تفکرات اجتماعی را با طرح این مسئله مواجه ساخته است که سیستم حاکم در دولت ها از ایفای نقش پاتریارشال خود در ارتباط با کنترل بحران و تامین امنیت معیشتی، مالی و روانی جوامع عاجز و ناتوان بوده اند.
البته از منظر کارکردگرایانه، دولت های رفاه با رویکردهای سوسیال-دموکراسی در قیاس با دولت های لیبرال و سرمایه دارانه مبتنی بر بازار آزاد عملکرد مقبولتری داشته اند و رضایت عامه مردم از آنها راضی تر است.