جای خالی عدالت جنسیتی ؛ حذف  عدالت جنسیتی در لایحه برنامه هفتم توسعه

نگارنده پیشتر یادداشتی با این مطلع منتشر نمودم :

سی ام  اردیبهشت ماه بود که برنامه هفتم توسعه کشور طی مراسمی رونمایی شد. لایحه ای که  در دولت تصویب شده و در تاریخ  28 خرداد تقدیم مجلس شد.

لایحه  در فضایی  رونمایی شد که از همان ابتدا  با انتقادات بسیار درباره موارد ذکر شده در آن مواجه شده است.

در یادداشت قبلی به تغییرات سن ، سابقه و محاسبه حقوق بازنشستگان پرداخته شد. در ادامه انتقادات وارده بر این لایحه  نگاهی به فصل ۱۶ ام این لایحه خواهیم داشت:

یکی از بخشهایی که انتقادات جدی به آن وارد شده است، فصل «زنان، خانواده و جمعیت» است. فصل شانزدهم لایحه ارسالی دولت با عنوان زن، خانواده و جمعیت تعریف شده و شامل احکام مرتبط با این حوزه است.

در این لایحه اثری از «عدالت جنسیتی» نیست.

عدالت جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد  از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به  تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده.

برنامه‌ تاکید دارد زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نشوند.  در این برنامه آنقدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که سایر ابعاد توسعه زنان زیر بار این موضوعات نادیده گرفته می‌شوند. 

در ماده ۷۹ آن چند شاخص مورد توجه قرار گرفته است مثل ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان که البته بیشترین تاکید آن  بر مشاغل خانگیست ، نرخ باروری و آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج و… ذکر شده که مشخص نیست دولت بر چه مبنایی صرفاً این موضوعات را انتخاب کرده و موضوعاتی دیگر مانند کارآفرینی زنان، تعاونی‌های زنان، بیمه زنان خانه‌دار و…. را ذکر نکرده است.

در جدول این ماده ارقامی به عنوان هدف‌گذاری کمی پایان اجرای برنامه هفتم تعریف شده است که قابل تامل می باشد .

برای نمونه در بخش آموزش الگوهای همسرگزینی هدف‌گذاری ۱۰۰ هزار نفر در پایان دوره پنج ساله اجرای برنامه هفتم تعیین شده است؛ این در حالی است که به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۶۸ هزار مورد ازدواج به ثبت رسیده، آموزش ۱۰۰ هزار نفر آن هم تا پایان سال‌های اجرای برنامه چه نسبتی با میزان ازدواج‌های سالیانه دارد؟! 

بند پ ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم می‌گوید: “در راستای تحکیم نهاد خانواده، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و حمایت از رشد جمعیت؛ وزارت کار مکلف است نسبت به تدوین برنامه اشتغال زنان با رعایت نقش آنها در خانواده حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند”. به عبارتی ارتقای اشتغال زنان به وضعیت خانواده بستگی دارد.

اینکه زنان نقش ممتاز و منحصربه‌فردی در قوام و حفظ خانواده دارند صحیح است، اما این فقط زن نیست که عهده‌دار رشد و صیانت از خانواده است، و مردان و فرزندان هم اگر نگوییم بیش از زنان، لااقل در حد زنان در این عرصه صاحب مسئولیت هستند.

در شرایطی که طی دهه اخیر در برخی دانشگاه‌ها، دوسوم دانشجویان را دختران تشکیل داده‌اند، و تغییر در سبک زندگی به‌علاوه فشارهای اقتصادی، زنان را به‌سمت حضور اجتماعی بیشتر و اشتغال هدایت کرده است، مساله اشتغال زنان متناسب با منزلت و حقوق فردی و اجتماعی زنان نمی‌تواند به بهانه افزایش جمعیت  در حاشیه قرار بگیرد و باید برای آن فکر اساسی بشود. 

سوال مهم این  است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش‌‌آفرینی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی برای  زنان باید کمرنگ  شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟

در ماده ۶ این برنامه هم بیشترین تاکید بر مشاغل خانگی و اعطای وام‌های ارزان برای ارتقای این کسب‌وکارهاست، که البته ساز و کار اجرایی آن هم مبهم است.

بازار یابی مشاغل خانگی عمدتا بر بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی انجام می پذیرد. با توجه به وضعیت فعلی، چشم‌انداز چندان روشنی برای بهتر شدن وضعیت بازار کار نیست؛ به‌ویژه آنکه فیلترینگ و محدودسازی اینترنت راه را برای مشاغل اینترنتی نیز سخت کرده است.

تحولات زمانه و تغییرات اساسی در زیست فردی و اجتماعی زنان،  باید به تصحیح معنا و مبنای عدالت جنسیتی منجر شود، و سیاستگزاران این حوزه را  به‌سمت یک بازنگری مناسب در حقوق فردی و اجتماعی زنان سوق دهد.رویکردی که در برنامه هفتم توسعه دیده نمی شود.

بخش مهمی از زنان در جامعه ما خواستار رشد اجتماعی و حضور نامحدود در یک میدان عادلانه رقابتی با مردان هستند که نباید از نظرها دور بماند، گرایش به رشد و رقابت در عرصه‌های اجتماعی اگر حضور معقول زن در خانواده را با چالش روبه‌رو نکند، با تفکر اسلامی تعارضی ندارد. 

امیدواریم با بازنگری اساسی در فصل ۱۶ ام برنامه هفتم توسعه موازنه ای میان نقش اجتماعی و خانواده زنان ایجاد شود.

دکتر روژان خدائی چگنی