کوچه فروشی قانونی شده است؟

در روزگاری که شهروندان برای دریافت کوچک‌ترین مجوز ساختمانی باید از هفت‌خوان اداری عبور کنند، مشاهده برخی ساخت‌وسازها این پرسش را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؟ این روزها اهالی یکی از معابر محله گلدشت خرم‌آباد نسبت به احداث یک واحد تجاری در حریم پیاده‌رو و بخشی از

این روزها اهالی یکی از معابر محله گلدشت خرم‌آباد نسبت به احداث یک واحد تجاری در حریم پیاده‌رو و بخشی از خیابان معترض هستند. به گفته ساکنان محل، در جریان اجرای این پروژه، علاوه بر اشغال پیاده‌رو، بخشی از عرض معبر نیز در اختیار سازنده قرار گرفته و صفحه‌ستون‌های نصب‌شده، عبور و مرور را با محدودیت مواجه کرده است.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که در پاسخ به اعتراضات مردمی، عنوان شده این اقدام با مجوز شهرداری انجام شده است.
حال پرسش اصلی اینجاست؛ اگر چنین مجوزی صادر شده، بر اساس کدام ضابطه و با استناد به چه مستندات فنی و شهرسازی بوده است؟ آیا کاهش عرض معبر و تصرف بخشی از فضای عمومی شهر در چارچوب قوانین شهرسازی مجاز است؟ اگر مجوزی وجود ندارد، چرا تاکنون از ادامه عملیات جلوگیری نشده است؟

فضای شهری متعلق به همه شهروندان است و هیچ فرد یا نهادی نباید بدون شفاف‌سازی، این حق عمومی را محدود کند. شهرداری به عنوان متولی صیانت از حقوق شهروندی موظف است در این خصوص به صورت شفاف پاسخ دهد و مستندات قانونی هرگونه مجوز احتمالی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

امروز مطالبه اهالی گلدشت نه برخورد سلیقه‌ای است و نه مخالفت با توسعه و کسب‌وکار؛ بلکه درخواست روشن آنان اجرای یکسان قانون برای همه شهروندان است. مردمی که هر روز از این معبر عبور می‌کنند حق دارند بدانند آیا بخشی از کوچه و خیابان محل زندگی‌شان واقعاً با مجوز قانونی واگذار شده یا اینکه حقوق عمومی آنان قربانی تصمیمی شده که هنوز توضیحی درباره آن ارائه نشده است.

سکوت در برابر این ابهامات، تنها بر دامنه پرسش‌ها خواهد افزود. اکنون نوبت شهرداری است که به افکار عمومی پاسخ دهد: آیا واقعاً می‌توان کوچه را با حکم قانون تصرف کرد؟