در اداره کل صمت لرستان چه می گذرد؟

💥در اداره کل صمت لرستان چه می‌گذرد؟!تلاش برای حمایت از قانون‌گریزان یا تضییع حقوق بیت‌المال؟!حمایت سوال‌برانگیز از بهره‌بردار معدن سنگ «نرگسه شرقی» (شهرستان چگنی)**۱. پروانه بهره‌برداری محدوده معدن سنگ مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ به شماره —- به نام «—-» صادر شده است. این پروانه پس از کسر از محدوده شرکت کوثر و علیرغم مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست لرستان، در فاصله‌ای کمتر از ۲۰۰ متر از روستای «نرگسه» و به مساحت ۱.۷ هکتار توسط سازمان صمت استان صادر گردید. این در حالی است که طبق بند هفتم مصوبه شماره ۵۱۳۹/۲۹۳۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ هیئت محترم وزیران، حداقل فاصله معادن با سکونتگاه‌های انسانی (در صورت عدم استفاده از مواد ناریه) باید ۵۰۰ متر باشد.۲. بهره‌بردار از همان ابتدا بدون رعایت قوانین و دستورالعمل‌های استخراج، اقدام به فعالیت در خارج از محدوده قانونی نموده است. مستند به گزارش و نقشه ترسیمی بازدید میدانی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ کارشناسان سازمان صمت و محیط زیست، تا آن تاریخ ۴۱,۰۷۶ متر مربع (قریب به ۲.۵ برابر محدوده واگذار شده) تخریب و فعالیت خارج از محدوده محرز گردید. این روندِ قانون‌گریزی تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافت؛ تا اینکه به دلیل بی‌اعتنایی به اخطارهای مکرر و جهت جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به بیت‌المال، معدن مذکور سه سال پیش از انقضای پروانه تعطیل شد. قطعا مساحت تخریب شده تا سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از برآورد سال ۱۳۹۲ است. بنا بر گزارش مهندس یوسف‌وند (کارشناس سازمان صمت)، بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ تن سنگ به صورت غیرقانونی از خارج از محدوده برداشت شده، اما تاکنون خسارت وارده به بیت‌المال وصول نگردیده است.نکته تامل‌برانگیز اینجاست که طبق قانون معادن، ملاک محاسبه خسارت، «قیمت فروش» است؛ اما کارشناس مذکور قیمت هر تن سنگ را ۲۹,۶۰۰ تومان تعیین کرده است، در حالی که قیمت واقعی هر تن سنگ در سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود. به عبارتی، ارزش سنگ‌های برداشت شده در آن زمان قریب به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیارد تومان) برآورد می‌شود. با وجود این اختلاف فاحش، حتی همان مبلغ ناچیز برآورد شده (حدود ۳.۶ میلیارد تومان) نیز وصول نشده است. عجیب‌تر آنکه طبق اخبار واصله، سازمان صمت لرستان به جای اعتراض به این قیمت‌گذاری غیرواقعی و تلاش برای احقاق حقوق عامه، در صدد صدور مجوز فعالیت مجدد (به مدت سه سال باقیمانده) و حتی افزایش محدوده برای این بهره‌بردار است و قصد دارد مبلغ ناچیز فوق را نیز به صورت اقساط وصول کند!۳. با توجه به موارد فوق، هیچ توجیه قانونی و منطقی برای تمدید پروانه یا افزایش محدوده معدنی که بهره‌بردار آن به قانون پایبند نبوده، حقوق دولتی را پرداخت نکرده و با استفاده غیرقانونی از مواد ناریه موجب سلب آسایش و اعتراضات مکرر اهالی روستا شده، وجود ندارد. طبق قانون معادن، فعالیت خارج از محدوده از موارد صریح سلب صلاحیت و ابطال پروانه (اعمال ماده ۲۰) است. تداوم این حمایت‌ها، شائبه «اعمال نفوذ» را در اذهان تقویت کرده و نتیجه‌ای جز ناامیدی افکار عمومی از اجرای عدالت و گستاخیِ زیاده‌خواهان نخواهد داشت.لذا از مقامات ارشد استان و نهادهای نظارتی و امنیتی استدعا داریم با ورود به این پرونده، مانع از صدور مجوز فعالیت مجدد و تضییع بیشتر حقوق بیت‌المال و مردم منطقه شوند.🔸ضمنا حق ارسال جوابیه اداره کل صمت لرستان جهت انتشار در این رسانه محفوظ می باشد

خبرنگار؛

الهه رشنو

اخبار پیشنهادی این نویسنده::

• دسته‌بندی نشدهخرداد ۲۱, ۱۴۰۵جنایت زیست محیطی ؛جنگ معادن در شهرستان چگنی
• دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۵ضرورت تغییر در الگوی انتخاب شوراها
• دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۵تجلیل از بازنشستگان سال ۱۴۰۴و معلمان نمونه در خرم آباد
• دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۵خلیج تا ابد فارس