نقدی بر مستثنی شدن بانکها از تعطیلی پنجشنبهها: بررسی تعارض در سیاستگذاری و نقض اصول عدالت اداری
با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبهها و دو روزه شدن تعطیلات رسمی کشور، یکی از چالشهای اساسی در اجرای این مصوبه، مستثنی شدن بانکها از این تعطیلی و الزام کارکنان آنها به حضور در محل کار است. این امر از منظر اصول حاکم بر حقوق اداری، اصل برابری کارکنان دولت، عدالت در نظام استخدامی و رعایت
با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبهها و دو روزه شدن تعطیلات رسمی کشور، یکی از چالشهای اساسی در اجرای این مصوبه، مستثنی شدن بانکها از این تعطیلی و الزام کارکنان آنها به حضور در محل کار است. این امر از منظر اصول حاکم بر حقوق اداری، اصل برابری کارکنان دولت، عدالت در نظام استخدامی و رعایت استانداردهای قانونی در تنظیم روابط کاری، دچار اشکالات عدیدهای است که بررسی آن ضرورت دارد.
۱. تعارض این مصوبه با اصل برابری در حقوق اداری
اصل برابری و عدم تبعیض، یکی از اصول مسلم و بنیادین در حقوق اداری است که به موجب آن، تمامی کارکنان دولت که در شرایط مشابه قرار دارند، باید از حقوق، مزایا و تکالیف یکسان برخوردار باشند.
تصویب تعطیلی پنجشنبهها بهعنوان یک قاعده عام، متضمن یک حق مکتسبه برای کارکنان دولت در راستای ارتقای سطح رفاه شغلی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش بهرهوری اداری است. با این حال، مستثنی کردن بانکها از این قاعده، بدون ارائه توجیهات حقوقی مستند و موجه، موجبات نقض اصل برابری و تبعیض میان کارکنان دولت را فراهم آورده است.
از آنجا که کارکنان بانکها نیز در نظام استخدامی دولت تعریف شده و تابع مقررات عام اداری هستند، مستثنی ساختن آنان از مزایای این مصوبه، فاقد مبنای حقوقی و منطق تقنینی است.
۲. فقدان مبنای قانونی و منطقی در مستثنی کردن بانکها
یکی از استدلالهای مطرحشده در خصوص استمرار فعالیت بانکها در روزهای پنجشنبه، ماهیت خدماترسانی این نهاد و لزوم تداوم ارائه خدمات به شهروندان است. با این حال، این استدلال از جهات ذیل، فاقد انسجام حقوقی و اجرایی است:
- عدم انطباق با معیارهای خدمات اضطراری: در نظام حقوقی، نهادهایی که از تعطیلی رسمی مستثنی میشوند، عموماً در زمره خدمات اضطراری قرار دارند که وقفه در ارائه آنها، موجب خطر جانی، امنیتی یا اختلال اساسی در نظم عمومی میشود.
بانکها در زمره این نهادها قرار نمیگیرند، چرا که تعطیلی یکروزه آنها، تهدیدی برای امنیت، سلامت یا حیات شهروندان ایجاد نمیکند. این در حالی است که نهادهای ذیربط مانند نیروی انتظامی و اورژانس، به دلیل ضرورت استمرار خدمات، مشمول تعطیلیهای عمومی نمیشوند.
- تناقض در رویه تقنینی: اگر استدلال قانونگذار آن است که بانکها به دلیل ماهیت خدماتی خود باید در پنجشنبهها فعال باشند، پس به همان میزان، استمرار فعالیت آنها در روز جمعه نیز باید الزامی باشد. اما در حال حاضر، بانکها در روز جمعه تعطیل هستند و این خود نشانگر تناقض در مبنای تقنینی تصمیم اتخاذشده است.
- عدم ضرورت حضور فیزیکی در بسیاری از خدمات بانکی: امروزه بیش از ۹۰ درصد خدمات بانکی از طریق درگاههای الکترونیکی ارائه میشود. در شرایطی که دولت در حال گسترش بانکداری دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری است، الزام به حضور کارکنان بانکها در روز پنجشنبه، فاقد توجیه منطقی و اجرایی است.
۳. تعارض با اصل وحدت رویه در مقررات استخدامی
یکی از الزامات حقوق اداری، رعایت اصل وحدت رویه در اجرای مقررات استخدامی و شرایط کاری کارکنان دولت است.
اگر تعطیلی پنجشنبهها بهعنوان یک قاعده کلی برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته شده است، بانکها نیز باید مشمول این قاعده باشند، مگر آنکه استثناء مذکور مستند به قانون خاص و دلایل حقوقی موجه باشد. در غیر این صورت، اتخاذ چنین تصمیمی موجب بیثباتی در نظام تقنینی و زمینهساز رویههای تبعیضآمیز در سایر نهادهای دولتی خواهد شد.
۴. تفاوت بانکها با دستگاههای خدماترسان و نقض اصل عدالت شغلی
یکی از استدلالهایی که برای استمرار فعالیت بانکها در روزهای پنجشنبه مطرح شده، مقایسه آنها با نهادهای خدمات اضطراری همچون نیروی انتظامی، آتشنشانی و مراکز درمانی است. اما این مقایسه از حیث حقوقی، اجرایی و عرفی، دچار ایراد اساسی است:
- ماهیت خدمات بانکی با نهادهای خدمات اضطراری تفاوت اساسی دارد. بانکها برخلاف مراکزی مانند اورژانس و پلیس، نقش مستقیم در حفظ حیات، سلامت یا امنیت شهروندان ندارند. بنابراین، الزام به فعالیت مستمر آنها در ایام تعطیل، توجیهپذیر نیست.
- در کلیه نهادهای خدماترسان اضطراری، نظام شیفتبندی برای کارکنان اجرا میشود. به این معنا که هیچیک از کارکنان این دستگاهها ملزم به حضور مستمر در تمامی روزهای هفته نیستند، بلکه از طریق نظام شیفتی، تعادل میان ساعات کار و استراحت برقرار شده است.
در بانکها، نهتنها چنین نظام شیفتی وجود ندارد، بلکه تمامی کارکنان ملزم به حضور در محل کار در تمامی روزهای غیرتعطیل هستند. این امر، خلاف رویههای جاری در سایر نهادهای خدماترسان کشور بوده و موجب اعمال فشار مضاعف بر کارکنان بانکها خواهد شد.
۵. آثار نامطلوب نقض عدالت شغلی در نظام بانکی
از منظر حقوق کار و اصول حاکم بر روابط استخدامی، رعایت عدالت در توزیع ساعات و روزهای کاری، از اصول مسلم و غیرقابل انکار است.
کارکنان بانکها، به دلیل ماهیت حساس شغلی، دقت بالا در امور مالی، تعامل مستقیم با اربابرجوع و فشار روانی ناشی از مسئولیتهای مالی، در زمره گروههایی هستند که سطح استهلاک شغلی آنها بالا است.
هدف از تعطیلی پنجشنبهها، کاهش فشار کاری و افزایش رفاه شغلی کارکنان دولت بوده است. با این حال، مستثنی شدن بانکها از این قاعده، به معنای نقض این هدف و ایجاد نابرابری در توزیع مزایای شغلی میان کارکنان دولت خواهد بود.
۶. نتیجهگیری: لزوم بازنگری در اجرای مصوبه
مستثنی کردن بانکها از تعطیلی پنجشنبهها، از حیث مبانی حقوقی، اصول عدالت اداری و معیارهای منطقی قانونگذاری، فاقد توجیه کافی است.
اگر بانکها بهعنوان نهادهای خدماترسان ضروری تلقی میشوند، استمرار فعالیت آنها در روز جمعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
و اگر یک نهاد اداری محسوب میشوند، چرا مانند سایر ادارات دولتی از تعطیلی پنجشنبهها بهرهمند نشدهاند؟
علاوه بر این، اگر بنا بر استمرار خدماترسانی است، چرا مانند سایر دستگاههای اضطراری، نظام شیفتبندی برای کارکنان بانکها اجرا نمیشود؟
تداوم این رویه، میتواند موجب نارضایتی شغلی، کاهش بهرهوری و اعمال فشار مضاعف بر نظام بانکی کشور شود. ازاینرو، بازنگری در این مصوبه و رفع تناقضات موجود، گامی ضروری در جهت رعایت عدالت شغلی و انطباق مقررات با اصول مسلم حقوق اداری خواهد بود.
✍️
سید منصور حسینی کارشناس حقوقی بانک ملی
پانزدهم اسفندماه یک هزار چهارصدو سه
خرمآباد لرستان
خبرنگار؛
اخبار پیشنهادی این نویسنده::
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰