دادگستری چگنی پیشرو در صدور مجازات های جایگزین حبس/تلاش برای راه اندازی مجدد کارخانه فولاد

رئیس دادگستری شهرستان چگنی با بیان اینکه دادگستری استان لرستان و به طور خاص دادگستری شهرستان چگنی در قلمرو مجازات های جایگزین حبس جزو واحد‌های قضایی پیشرو هستند گفت:در این زمینه توفیق های متعددی کسب گردیده که در همین راستا در طول پنج سال گذشته بیش از ۳ هزار رای جایگزین حبس صادر شده است.

به گزارش خبرنگار اندیشه زاگرس از چگنی؛دکتر اردشیر حسینی با اشاره به رویکردهای نوین جرم شناسی افزود:این رویکردها در مقام تشخیص استحقاق مجرمان و سپس تعیین نوع مجازات جایگزین در بالاترین سطوح علمی مورد استفاده قرار گرفته است.
حسینی به اقدامات قانونی صورت گرفته برای جمع آوری سلاح های غیر مجاز گریزی زد و گفت:در این رابطه دادگستری در دو سطح مداخله نموده است؛سطح اول مربوط به پیشگیری است که از طریق رسانه ها و صدا و سیمای لرستان نسبت به تشریح ماهیت اقدام و تبعات قانونی اقدام در بستر فرهنگی انجام و تلاش هایی برای تبیین ماهیت ضد هنجاری آن انجام شده است تا در نسل جوان شاهد فاصله گرفتن آنان از برخی خرده فرهنگ های منسوخ و مطرود باشیم.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی به برخوردهای قانونی و بدون اغماض قوه قضائیه و ضابطین قضایی با این قبیل از جرایم پرداخت و به تشریح سطح دوم برای مقابله و پیشگیری پرداخت و توضیح داد:در سطح دوم واکنشی عمل نموده و مصادیقی که توسط ضابطان بازداشت و معرفی می گردند در چهارچوب قانون بدون اغماض با آنها برخورد قانونی انجام می شود.
وی این جرایم را با فرهنگ جامعه مرتبط دانست و بیان داشت:توجه به این نکته ضروری است که جرایم مرتبط با بسترهای فرهنگی زمان بر بوده و با اقدامات انجام شده امید است ظرف چند سال آینده شاهد کاهش چشمگیر این جرایم باشیم.
حسینی به نزاع های دست جمعی و استفاده از سلاح های غیر مجاز اشاره کرد و یادآور شد:خلع سلاح عمومی مفهومی کلان و مرتبط با سیاست های کلان است؛بنابراین ضروری است در این مفهوم با مداقه در بار حقوقی اجتماعی آن تدابیر متناسبی اتخاذ و اجرا شود.
وی با بیان اینکه بر اساس تجربه های سابق اجرای چنین طرح هایی می بایستی همراه با مشوق و معافیت های خاص همراه باشد خاطرنشان کرد: دادگستری در اجرای وظایف محوله منتظر تصویب و اجرای چنین طرح هایی نبوده و در چهارچوب قانون با صدور دستورات لازم و با انجام رصدهای اطلاعاتی مصادیق کلان قاچاق سلاح به استان را کنترل و موارد جزئی نگهداری توسط اشخاص را نیز با جدیت کشف و با آنها برخورد قضایی نموده است.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی به مقوله مهم سدسازی اشاره و تصریح کرد: مقوله سدسازی در زمره مباحثی است که اظهار نظرهای تک نهادی و بدون در نظر داشتن کلیه جوانب اجتماعی و اقتصادی و چالش های امنیتی خاص خود را به دنبال دارد.
این مقام مسئول به مشکلات و آسیب های اجتماعی حوزه آب و خشک شدن کشکان رود در سال های قبل ورود و ابراز داشت: اظهار نظرهای غیر تخصصی و غیر مسئولانه تک بعدی در موارد مشابه مانند زاینده رود را شاهد بوده ایم اما در این بخش به این امر بسنده می شود که مشکلات این حوزه و آسیب های زراعی به مسئولین محترم در سلسله مراتب منعکس گردیده و در حدود وظایف و اختیارات قانونی حامی مردم شهرستان و حقوق آنان خواهیم بود.
رئیس دادگستری شهرستان چگنی در پاسخ به این سوال که آیا این دادگستری برنامه ای برای جلوگیری از صدور مجوز برای معادن دارای پوشش جنگلی و تخریب محیط زیست دارد یا نه توضیح داد: اصولاً جرایم و رفتارهای مخرب مرتبط با محیط زیست بیش از آنکه با فرآیندهای قضایی کنترل و مهار شود نیازمند تغییر نگرش در شهروندان است.
اردشیر حسینی افزود: اصولاً بیشترین آسیب به محیط زیست در بخش شکار حیوانات یا آسیب رسانی به آنها و تخریب زیست بوم نه به لحاظ تهیه نیازهای اولیه اساسی به شکل سنتی آن بلکه غالبا به شرایطی با غلبه جنبه تفریح و هیجان مبدل گردیده است.
وی به خطرات ناشی از انقراض گونه ها و تهدیدات گردشگری مرتبط با محیط زیست اشاره کرد و گفت:در چنین شرایطی می بایستی مفاهیم مهم بنیادین این واژه از قبیل گونه های جانوری در حال انقراض و دیگر تهدیدات برای شهروندان تبیین و تشریح شود.
عضو شورای تآمین شهرستان چگنی به اثر گذاری اقدامات انجام شده پرداخت و یادآور شد:اثر گذاری اقدامات زمان بر بوده؛لیکن این امر نباید باعث انفعال متولیان امر شده و کاهش جرایم زیست محیطی را صرفا از طریق برخوردهای قضایی با مجرمان دنبال نمود هر چند این دادگستری در سال های گذشته اثبات نموده است که هیچ کوتاهی و اغماضی در برابر مجرمان جرایم زیست محیطی نداشته است.